اشتراطات كاميرات المراقبة في الكويت: ما يفرضه القانون 61 لسنة 2015 وتعديل 2026
المنشآت الملزمة بتركيب كاميرات المراقبة في الكويت، ومدة حفظ التسجيلات بعد تعديل 2026، والصيانة، واللوحات، والأماكن المحظورة، وتسليم التسجيلات.
هذه الصفحة تلخص أهم ما يفرضه القانون وتعديله كما نُشرا، بلغة عملية لصاحب المنشأة. وهي معلومات عامة لا تغني عن مراجعة النص الكامل أو سؤال وزارة الداخلية عن حالة منشأتك.
القانون باختصار
صدر القانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية بتاريخ 7 يوليو 2015، ويعرّف كاميرات المراقبة بأنها أي جهاز معد لالتقاط الصورة ونقلها وتسجيلها بهدف مراقبة الحالة الأمنية.
محتويات الصفحة
القانون لا يحدد بنفسه موديلات الكاميرات أو أماكنها. المواصفات الفنية تصدر بقرار من وزير الداخلية وفق ما هو معتمد محليا وعالميا، والجهة المختصة هي التي تحدد أماكن الكاميرات ونقاطها وعددها في كل منشأة. لذلك لا يكفي أن تركّب "عددا كافيا" من الكاميرات؛ المهم أن يطابق النظام ما تطلبه الجهة المختصة.
وفي 2026 صدر المرسوم بقانون رقم 76 لسنة 2026، فاستبدل نص المادة الخامسة الخاصة بمدة حفظ التسجيلات، وأضاف إلى القانون مواد أخرى.
المنشآت الملزمة بتركيب كاميرات المراقبة
بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية، يجب على ملاك المنشآت التالية تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية:
- الفنادق والشقق الفندقية
- المجمعات التجارية
- الجمعيات التعاونية
- المجمعات السكنية
- البنوك
- مراكز الشباب
- الأندية الرياضية والثقافية
- محلات بيع الذهب والمجوهرات
- مراكز التسوق والترفيه
- المستشفيات والعيادات
- محطات التزود بالوقود
- المساجد ودور العبادة
- المناطق الصناعية
- المراسي البحرية
- ميادين الرماية
- المستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة والخطرة
إذا كان نشاطك قريبا من إحدى هذه الفئات ولست متأكدا من شموله، فاسأل الجهة المختصة قبل أن تفترض أنه غير مشمول.
مدة حفظ التسجيلات بعد تعديل 2026
النص الحالي للمادة الخامسة، بعد المرسوم بقانون رقم 76 لسنة 2026، يلزم جميع المنشآت الخاضعة للقانون بالاحتفاظ بالتسجيلات مدة لا تقل عن 120 يوما متصلة، ويحظر خلال هذه المدة أي تعديل أو محو أو حذف أو معالجة للتسجيلات بأي وسيلة.
الفرق عن النص القديم مهم: النص الأصلي كان يحدد 120 يوما ثم يوجب إتلاف التسجيلات مباشرة بعد انتهائها، أما النص الجديد فجعل 120 يوما حدا أدنى. وذكرت المذكرة الإيضاحية أن الواقع العملي كشف حالات يتأخر فيها المجني عليه في تقديم الشكوى أو البلاغ.
ماذا يعني ذلك لجهاز التسجيل عندك؟
- يجب أن يكون عمر أقدم تسجيل يمكن تشغيله على الجهاز 120 يوما على الأقل في أي وقت، لا يوم التركيب فقط.
- سعة التخزين تُحسب على هذه المدة بحسب عدد الكاميرات ودقتها وطريقة الضغط. وإضافة كاميرات لاحقا دون زيادة السعة تُنقص المدة تلقائيا.
- كلمة "متصلة" تجعل التسجيل عند الحركة فقط محل سؤال، فتأكد من الجهة المختصة قبل اعتماده في منشأتك.
- أي إعداد يحذف التسجيلات أو يكتب فوقها قبل 120 يوما يجب إيقافه.
وطريقة تقدير السعة اللازمة موضحة في دليل تخطيط نظام كاميرات المراقبة.
الصيانة والتحديث مسؤولية المالك
يلزم القانون مالكي المنشآت والمسؤولين عن إدارتها بصيانة كاميرات وأجهزة المراقبة وتحديثها بصفة دورية ومستمرة، لضمان حسن أدائها واستمرار مطابقتها للمواصفات الفنية. أي أن الكاميرا المتعطلة منذ أسابيع، أو القرص الذي امتلأ وتوقف عن التسجيل، ليس مجرد مشكلة فنية في منشأة مشمولة.
اجعل الفحص الدوري يشمل تشغيل تسجيل قديم، ومراجعة حالة الأقراص، وتنظيف العدسات الخارجية، وتحديث البرنامج الثابت. وإذا ظهر عطل، فخطوات تحديده قبل الإصلاح موضحة في صيانة نظام المراقبة.
اللوحات التي تشير إلى وجود الكاميرات
ينص القانون على الإشارة في المنشآت بلوحة أو لوحات واضحة إلى أنها مجهزة بكاميرات وأجهزة مراقبة أمنية، وتحدد الجهة المختصة مواصفات هذه اللوحات وعددها.
أماكن يُحظر فيها تركيب الكاميرات
يحظر القانون تركيب الكاميرات في الأماكن المعدة للسكن أو النوم، وغرف العلاج الطبيعي، وغرف تبديل الملابس، ودورات المياه، والمعاهد الصحية والصالونات النسائية، وأي موقع يتعارض فيه وجود الكاميرا مع الخصوصية الشخصية. ويجوز بقرار من الوزير إضافة أماكن أخرى.
تسليم التسجيلات ونشرها
لا يجوز تسليم التسجيلات أو نقلها أو تخزينها أو إرسالها أو نشرها إلا بموافقة كتابية من جهة التحقيق المختصة أو المحكمة المختصة. وفي المقابل، يجوز لجهة التحقيق أو المحكمة اعتبار هذه التسجيلات دليلا.
في الحياة اليومية يعني ذلك أن مقطع السرقة لا يُرسل إلى مجموعات واتساب ولا يُنشر على الحسابات للتعرف على الفاعل، حتى لو كانت النية حسنة. الطريق الصحيح هو الإبلاغ، وترك طلب التسجيل لجهة التحقيق. وما يمكنك فعله عمليا للحفاظ على المقطع حتى يُطلب موضح في استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة.
العقوبات كما وردت في نص 2015
رتب النص الأصلي للقانون على مخالفة أحكام حفظ التسجيلات وتداولها عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين. وشدد العقوبة على من يستخدم صورا أو مقاطع من التسجيلات للإساءة إلى الآخرين أو التشهير بهم عمدا، فجعلها الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات مع الغرامة نفسها، أو إحدى العقوبتين.
وبما أن مرسوم 2026 أضاف مواد جديدة إلى القانون، راجع النص المحدث قبل الاعتماد على أي رقم.
قائمة سريعة لصاحب المنشأة
- تأكد أولا من أن نشاطك ضمن الفئات المشمولة.
- اعرف المواصفات والنقاط التي تطلبها الجهة المختصة قبل شراء الأجهزة.
- احسب سعة التخزين على 120 يوما متصلة على الأقل، وجرّبها بتشغيل أقدم تسجيل.
- ركّب اللوحات التحذيرية بالمواصفات المطلوبة.
- ابتعد تماما عن الأماكن المحظورة، ولو بكاميرا واحدة.
- حدد من يملك صلاحية الوصول إلى التسجيلات، ولا تسمح بتصديرها أو إرسالها دون موافقة جهة التحقيق.
- ضع جدولا للصيانة الدورية والتحديث، واحتفظ بما يثبت تنفيذه.
وماذا عن البيوت والمحلات غير المشمولة؟
القائمة المعلنة لا تشمل البيوت الخاصة، ولا كل محل تجاري. لكن عدم الإلزام لا يعني غياب الضوابط: وجّه الكاميرات إلى ملكيتك، ولا تجعلها تطل على مساكن الجيران أو أماكنهم الخاصة. وإذا كنت تجهز محلا أو مكتبا أو مستودعا، فالتخطيط العملي للمواضع والصلاحيات ومدة الحفظ موضح في مراقبة المحلات والمنشآت التجارية.
أسئلة شائعة
هل يجب حذف التسجيلات بعد مرور 120 يوما؟
النص الأصلي للقانون كان يوجب إتلاف التسجيلات بعد انتهاء المدة مباشرة. أما النص الحالي بعد المرسوم بقانون رقم 76 لسنة 2026 فيجعل 120 يوما حدا أدنى متصلا، ويمنع الحذف أو التعديل خلالها. ولمعرفة ما يجب فعله بالتسجيلات بعد هذه المدة في منشأتك، اسأل الجهة المختصة.
هل يكفي التسجيل عند الحركة فقط؟
النص يتحدث عن 120 يوما متصلة، ولم نجد تفسيرا رسميا منشورا يحسم وضع التسجيل عند الحركة. الأسلم أن تسأل الجهة المختصة قبل اعتماده في منشأة مشمولة.
هل أستطيع إرسال مقطع من الكاميرا إلى شخص متضرر أو نشره؟
لا. التسجيلات لا تُسلَّم ولا تُرسل ولا تُنشر إلا بموافقة كتابية من جهة التحقيق المختصة أو المحكمة. أبلغ عن الواقعة، واترك طلب التسجيل لجهة التحقيق.
أين أستفسر عن وضع منشأتي؟
أعلنت وزارة الداخلية رقم واتساب للاستفسار عن أحكام القانون هو 25580888، والتواصل عليه عبر واتساب فقط.
المصادر
إعلان وزارة الداخلية عن المنشآت الملزمة ومدة الحفظ والصيانة، ونص المرسوم بقانون رقم 76 لسنة 2026 كما نشرته جريدة الراي نقلا عن الجريدة الرسمية «الكويت اليوم». آخر مراجعة لهذه المعلومات: أكتوبر 2026.